حق هذا الضّرب ألا يعلم نسخه إلا بدليل دون الأحكام فأما ما يرتفع إلى بدل يخالفه مخالف فمن حقه أيضا أن لا يعلم إلا بدليل سوى الحكم لأن الحكم إذا لم ينافه لم يعلم به كونه منسوخا ومثاله ما روي في وجوب شهر رمضان أنه نسخ وجوب صوم عاشوراء وأن الزكاة نسخ وجوبها بسائر الحقوق ومتى قيل فيما هذه حاله إن كذا نسخ بكذا فمجاز والمراد به أن عنده علم نسخ وأما النسخ يحكم بضاده فقد يقع بثبوت الحكم وقد يقع أيضا بدليل وإنما كان كذلك لأن تضاد الحكم دليل على زوال أحدهما بالآخر من حيث علم أنهما لا يصحّ أن يجتمعا في التكليف ولا شبهة في أن الخطر يضاد الإباحة والنّدب والوجوب أيضا في حكم الضد للنّدب والإباحة لأن كونه مباحا يقتضي نفي ما يكون ندبا وواجبا وكونه ندبا نفي ما يكون واجبا انتهى وفي التهذيب النسخ قد يكون لا إلى بدل فيشترط وجود لفظ يدل على الزّوال وقد يكون إلى بدل يضاده فيكفي ثبوت المضادة وقد يكون إلى مخالف كنسخ عاشوراء برمضان وسائر الحقوق بالزكاة ويشترط وجود ما يدل على زوال الأول لعدم التنافي بين الحكمين الثّاني قال في العدة ما نسخ الحكم ببدل فقد يقع على وجوه منها أن يسقط وجوبه إلى الندب نحو نسخه ثبات الواحد للعشرة إلى ثباته للاثنين لأن إثباته للعشرة مندوب إليه وكذلك نسخ وجوب قيام الليل فجعله ندبا وقد يسقط وجوبه إلى وجوب غيره وذلك على ضربين أحدهما يسقط الواجب المخير فيه إلى واجب مضيق وذلك نحو نسخ التخيير بين الصوم والفدية بتحتم الصّوم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشّهر فليصمه وقد يسقط الواجب إلى الإباحة نحو سقوط ما أوجب اللَّه تعالى من ترك الأكل والمباشرة في ليالي الصوم إلى إباحة ذلك وقد يسقط المحظور إلى المباح نحو ما روي عنه عليه السلام أنه قال نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزوروها وعن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادّخروها فعلى هذا يجب أن يجري الباب مفتاح اختلفوا في جواز نسخ الحكم من دون نسخ التلاوة على قولين الأول أنه يجوز وهو للذريعة والعدة والغنية والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والزبدة وغاية المأمول والإحكام والمعراج والمختصر وشرحه وفي النهاية ذهب إليه أكثر العلماء وفي غاية المأمول هو المشهور وفي المختصر ذهب إليه الجمهور وفي الإحكام اتفق عليه العلماء الثاني لا يجوز وهو للمحكي في جملة من الكتب عن طائفة من المعتزلة وقد صرّح بشذوذهم في المنية والإحكام للأولين وجهان أحدهما ما تمسّك به في الذريعة والعدة والنهاية والتهذيب والمنية وشرح المبادي والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج من أن كلا من التلاوة والحكم عبادة مستقلة يجوز انفكاكه عن الآخر وإن جواز تلاوة الآية الشريفة حكم من أحكامها وما تدل عليه من الأحكام حكم آخر لها ولا تلازم بينهما فيجوز نسخهما ونسخ أحدهما كسائر الأحكام المتباينة وثانيهما أنه لو لم يكن جائزا لما كان واقعا والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهر وأما بطلان التالي فلوجوه منها ما تمسك به في الذريعة والغنية والمعارج والنهاية والتهذيب والمنية وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه من أنه نسخ الاعتداد بالحول المستفاد من قوله تعالى متاعا إلى الحول بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا مع بقاء التلاوة ومنها ما تمسّك به في الذريعة والغنية والنهاية وغاية المأمول من أنه نسخ تقديم الصدفة على المناجاة مع بقاء التلاوة ومنها ما تمسك به من نسخ ثبات الواحد للعشرة ومنها ما تمسّك به في المعارج من نسخ الإمساك في البيوت ومنها ما تمسك به في الإحكام من نسخ الوصيّة للوالدين وللآخرين وجوه منها أن بقاء التلاوة دون الحكم يوهم بقاء الحكم وأنه إيقاع في الجهل وهو قبيح فلا يقع من اللَّه تعالى وأجاب عنه في الإحكام والمختصر وشرحه أولا بأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وثانيا بالمنع من لزوم ذلك الإيقاع في الجهل وإنما يلزم ذلك لو لم ينصب عليه دليل وأما إذا نصب فلا إذ المجتهد يعلم بالدليل والمقلَّد يعلم بالرّجوع إليه فينفي الجهل وأشار إلى هذا الجواب في النهاية أيضا فقال إنما يلزم الجهل ببقاء الحكم لو لم ينصب اللَّه تعالى على نسخه للحكم دليلا وكذا أشار إليه في المنية وغاية المأمول ومنها أنه لو نسخ الحكم من دون نسخ التلاوة لما بقي في التلاوة فائدة اللَّفظ في إفادة مدلوله وإذا لم يقصد به ذلك فقد بطلت فائدته والكلام الذي لا فائدة فيه يجب أن ينزه عنه القرائن وأجاب عنه في العدّة والمعارج والنهاية والمنية وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه بالمنع من عدم الفائدة فإنه من الجائز أن يشتمل على مصلحة يقتضي إبقائها وفي النهاية الفائدة فيه حصول العلم أنه تعالى أزال مثل الحكم رحمة منه على عباده وفي المختصر وشرحه يجوز أن تكون الفائدة معجزا بفصاحة لفظه وقراءة يتلى للثواب وقال في المعارج وأما بطلان دلالتها فلا نسلم فإن الدلالة باقية على الحكم نعم لا يجب العلم ومنها أن التلاوة مع حكمها في دلالتها عليه كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم فكما لا ينفك العلم والعالمية ولا المنطوق ومفهومه كذلك لا ينفك التلاوة وحكمها وأجاب عنه في الإحكام وشرح المختصر أولا بالمنع من ثبوت العالمية فإنه فرع ثبوت الأحوال وأنه باطل فليست العالمية أمرا وراء قيام العلم بالذات لازما له وكذا سبغ المفهوم فإنه غير لازم ونحن لا نقول به وثانيا أنه لا يلزم من نسخ أحدهما دون الآخر الانفكاك لأن التلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دواما أي بدل ثبوت التلاوة على ثبوت الحكم ولا يدلّ دوامها على دوامه ولذا فإن الحكم قد ثبت بها مرة واحدة والتلاوة يتكرر أبدا وإذا كان كذلك